به نقل از «امتداد نیوز»

سایه سیاست تثبیت بانک مرکزی بر بازار

تاریخ انتشار: ۷ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۸۸۹۳۷

امتداد - از ابتدای سال شاهد آرامش و ثبات نسبی و مطلوبی در بازار ارز بوده‌ایم که این روند متاثر از سیاست‌های تثبیت بانک مرکزی است.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، مجید محمدنژاد، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکمنستان در خصوص آمار رشد اقتصادی در ماه‌های ابتدایی سال جاری نسبت به چند سال گذشته و همچنین افزایش صادرات نفتی و غیرنفتی و رشد درآمد‌های ارزی به خبرنگار ایبناگفت: با توجه به آمار‌های منتشر شده اخیر می‌توان رشد صادرات نفت و همچنین افزایش حجم تجارت خارجی نسبت به سال گذشته را حس کرد که این نشان‌دهنده نگاه دولت سیزدهم به استراتژی صادرات و مبادلات با کشور‌های منطقه و جهان است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته روند افزایش صادرات می‌تواند نویدبخش حرکت رو به رشد و برنامه ریزی شده‌ای محسوب شود که مطمئنا با حمایت بیشتر از صادرکنندگان بیشتر خواهد شد.
افزایش فروش نفت در شرایط تحریم قابل تحسین است

وی با اشاره به افزایش ۴ برابری فروش نفت و افزایش آن از ۵۰۰ هزار بشکه در روز به بیش از ۲ میلیون بشکه گفت: هر چند افزایش فروش نفت با وجود تحریم‌های ظالمانه و محدودیت‌های بین المللی ارزی، اقدامی بزرگ و قابل تحسین است، اما معتقدم این روند نباید در نهایت منجر به خروج سرمایه‌های ارزشمند از کشور شود. در نتیجه دولت سیزدهم باید تدبیری بیاندیشد تا در این بخش هر چه بیشتر به سمت تولیدات نفتی برویم که درآمد‌های آن فقط و فقط به عنوان یک آرامبخش موقتی در بازار‌های مختلف عمل نکند.

تاثیر مثبت آزادسازی منابع ارزی تاثیر بر اقتصاد

عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه آزادسازی دلار‌های بلوکه شده ایران در برخی کشور‌ها برای اقتصاد ایران بسیار مفید و راهگشاست، گفت: بی تردید ورود هر میزان از منابع ارزی بلوکه شده به کشور مثل همین مورد اخیر یعنی آزادسازی ۶ میلیارد دلار منابع ارزی ایران در کره‌جنوبی می‌تواند در رشد و توسعه اقتصادی ما تاثیر غیر قابل انکاری داشته باشد. متاسفانه سالهاست درگیر تحریم‌های ظالمانه آمریکا و غرب هستیم که همین تحریم‌ها باعث ایجاد مشکلات فراوان در روند دادوستد ارزی و پولی با بانک‌های خارجی و همچنین تجارت جهانی شده است. خوشبختانه با اخبار و اتفاقات مثبت اخیر و همچنین دیپلماسی اقتصادی در عرصه‌های بین‌المللی، توانستیم بخشی از پول‌های بلوکه شده را آزاد و تجارت با کشور‌های منطقه و دنیا را تسهیل کنیم که این مساله در صورت تداوم می‌تواند تاثیر بسیار مثبتی را بر اقتصاد کشور داشته باشد.

این فعال اقتصادی با اشاره به سیاست تثبیت اقتصادی دولت و بانک مرکزی و ایجاد ثبات و آرامش در بازار ارز و کاهش نوسان در سایر بازار‌ها مثل خودرو و مسکن و طلا و سکه در ۶ ماه اخیر اظهار کرد: خوشبختانه از ابتدای سال با وجود مشکلات و محدودیت‌های مختلف داخلی و بین المللی، شاهد آرامش و ثبات نسبی و مطلوبی در بازار ارز بودیم که این روند متاثر از سیاست‌های تثبیت بانک مرکزی است. ضمن اینکه بحث مراودات بین المللی و سفر‌های مقامات سیاسی و پولی کشورمان به کشور‌های منطقه و آزادسازی پول‌های بلوکه شده نیز می‌تواند همچنان بر بازار سایه بیاندازد و منجر به تداوم آرامش و ثبات شود.

لزوم استفاده از ظرفیت‌ها در رشد تراز تجاری

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد در خصوص مثبت شدن ۲۰ میلیارد دلاری تراز تجاری کشور در سال ۱۴۰۱ نیز تاکید کرد: رشد تراز تجاری و درآمد‌های ارزی و همچنین روند افزایش صادرات را باید به حرکت رو به رشد و برنامه‌ریزی شده دولت مرتبط دانست که می‌تواند در صورت تداوم، تاثیر بسزایی در اقتصاد ما بگذارد. با توجه به پتانسیل‌های بالای ایران در ایجاد مبادلات تجاری و اقتصادی با کشور‌های منطقه می‌توان به دسترسی ایران به آب‌های آزاد نیز اشاره کرد که مورد مهمی در تسهیل تجارت است. قطعا می‌توان با تجهیز زیرساخت‌های کافی در حوزه حمل‌ونقل در این حوزه نیز بسیار فعال و موثر عمل کرد.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

منبع: امتداد نیوز

کلیدواژه: کشور های منطقه بانک مرکزی بین المللی بلوکه شده کشور ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۸۸۹۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رانت ۶۹ میلیارد دلاری برای واردکنندگان

با جهش تازه نرخ ارز در سال ۱۴۰۳ که بسیاری آن را «هیجانی» و ناشی از اتفاقات غیراقتصادی تحلیل می‌کنند؛ حالا فاصله نرخ بازار آزاد ارز و نرخ نیمایی تقریبا به دو برابر رسیده است.

به گزارش اعتماد، در سال ۱۴۰۱ دولت طی یک برنامه پر سرو صدا و تحت عنوان «جراحی اقتصادی» ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ را حذف کرد و به جای آن نرخ مبادله‌ای را جایگزین کرد که حدود ۲۸۵۰۰ تومان بود. با این کار، فاصله میان ارز ترجیحی با ارز بازار آزاد کاهش پیدا کرد.

هر چند این اتفاق موجب تورم شدیدی در بخش کالا‌های اساسی و دارو شد؛ اما استدلال دولت این بود که شکاف میان ارز ترجیحی با نرخ بازار آزاد از طریق چاپ پول تامین می‌شود و این کار تورم‌زا است. استدلالی که در نوع خود درست است. اما حالا دو سال از آن زمان گذشته، تورم نزدیک به ۴۰ درصد (مطابق آمار رسمی) ماندگار شده و از همه بدتر، با جهش‌های تازه نرخ دلار این شکاف بار دیگر دو برابر شده است.

به این آمار‌ها نگاه کنید که توسط بانک مرکزی اعلام شده است: در اردیبهشت امسال برای کالا‌های اساسی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار، برای نیاز صنعت و تجهیزات تولید به نرخ ۴۱ هزار تومان مبلغ ۲ میلیارد و ۵۴۹ میلیون دلار و برای خدمات ۱۲۱ میلیون و برای واردات در مقابل صادرات به نرخ توافقی ۷۴۷ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفت.

برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی نیز ۹۳۰ میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ۹۷ میلیون دلار و در مجموع یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز پرداخت شده است.

در مجموع آنگونه که بانک مرکزی می‌گوید نزدیک به ۴.۵ میلیارد دلار به نرخ ترجیحی، ارز اختصاص داده شده. در حالی که شکاف میان این نرخ با نرخ بازار آزاد از جایی باید تامین شود که دم دستی‌ترین آن، فشار به منابع پایه پولی است.

عبدالناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی نیز چندی پیش خبر داده بود که «مسوولان بانک مرکزی در طول سال ۱۴۰۲، مبلغی به ارزش ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین کرده‌اند و در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد با نرخ ارز نیمایی به ۲۵ هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ۳۷ هزار تومان رسیده یعنی ۲.۳ برابر شده است.»

این اختلاف قیمت میان دو نرخ ارز، به صورت ریالی از طریق بانک مرکزی جبران می‌شود و رانت شیرینی است که به واردکنندگان عمدتا بزرگ و وابسته به دولت می‌رسد. اما نتیجه آن چیزی جز پودر شدن قدرت خرید مردم و افزایش تورم در پایان سال نیست. با نرخ ارز ترجیحی باید چکار کرد و آیا زمان آن رسیده که بانک مرکزی نرخ ارز ترجیحی را بالاتر ببرد؟

رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی دولت نیاز به تغییر اساسی دارد

وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واکنش به این آمار‌ها، گفت: بانک مرکزی سیاست اشتباهی را در پیش گرفته است و تداوم این رویکرد برای کشور فاجعه‌آفرین است، ضرورت دارد تا دولت تغییری اساسی در رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی و افراد خود داشته باشد.

او ادامه داد: هم اکنون در نظام ارزی کشور یک نظام چند نرخی در حال اجراست که این نظام چند نرخی باعث رانتی بزرگ برای گروهی محدود شده است، زمانی که اختلاف بین نرخ ارز بازار آزاد با مرکز مبادله ارزی حدود ۵۰ درصد است یک عطش سیری‌ناپذیر هم برای واردات شکل می‌گیرد که در کنار این موضوع با بیش برآوردی در واردات هم روبرو می‌شویم.

شقاقی شهری تصریح کرد: این اختلاف ۵۰ درصدی رقم کمی هم نیست و همه به دنبال دست یافتن به این رانت ارزی هستند که یکی از علل کسری تجاری غیرنفتی ۱۷ میلیارد دلاری سال گذشته نیز موضوع مربوط به اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد با مرکز مبادلات ارزی بود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: صادرکنندگان هم در این شرایط کم برآوردی می‌کنند و تمام ذهنیت‌شان به این سمت می‌رود که ارز حاصل از صادرات‌شان را در مرکز مبادلات عرضه نکنند، موضوع دیگر به افزایش خروج سرمایه برمی‌گردد که صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران و تجار سعی می‌کنند ارز حاصل از صادرات را به گونه‌ای وارد کشور نکنند.

کلیه کالا‌ها با نرخ ۶۰ هزار تومان به دست مصرف کننده می‌رسد

او خاطرنشان کرد: ضمن آنکه نرخ دلار محاسباتی کلیه کالا‌هایی که به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد بیش از ۶۰ هزار تومان است از قیمت خودرو گرفته تا گوشت و مرغ و ... لذا در این میان این رانت برای واردکنندگان ایجاد می‌شود و هیچ عایدی هم ندارد و تنها منجر به حیف و میل منابع ارزی می‌شود.

این اقتصاددان افزود: اواخر اسفند ماه سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی اعلام کرد برای هر نفر ۱۰۰۰ دلار ارز مسافرتی تخصیص پیدا می‌کند و سیل افرادی که هجوم آوردند تا از این اختلاف بازار آزاد و بازار نیمایی (۴۲ هزار تومانی) بهره‌مند شوند کم نبود ضمن آنکه به دلیل اختلافات ارزی بخشی از هزینه‌های مسافرت این افراد هم رایگان شد.